قانون معادن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تهیه کننده : قاسمی

وزارت صنایع و معادن                                                                 قانون معادن                                                  سازمان صنایع و معادن استان کرمان

فصل اول

تعاريف و كليات

ماده 1:

تعريف واژه هاي بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف) ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه بصورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي بوجود آمده است.

ب) كانه: مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.

پ) ذخيره معدني (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب مي باشد.

ت) معدن: ذخيره معدني است كه بهره برداري از آن مقرون به صرفه باشد.

ث) اكتشاف: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير   مي باشد:

1-   آثار يابي و نمونه برداري و آزمايشات كمي و كيفي.

2-   بررسيهاي زمين شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آنها و انجام اموري كه براي اينگونه بررسيها لازم باشد.

3-   حفاري روباز و زيرزميني.

4-   تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه هاي مربوطه.

ج) پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنايع و معادن صادر مي شود.

چ) گواهي كشف: تأئيديه اي است كه توسط وزارت صنايع و معادن پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي شود.

ح) بهره برداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرائي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد.

خ) بهره بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه داراي پروانه    بهره برداري از وزارت صنايع و معادن است.

د) استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گيرد.

ذ) اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت صنايع و معادن براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه ها و ذخائر محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي شود.

ر) حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.

ز) كانه آريي: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيكوشيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه ها از يكديگر انجام مي گيرد.

ژ) فرآوري: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرائي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي شود.

س) محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي شود.

ش) مواد باطله: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرائي از كانه جدا مي گردد.

ص) شن و ماسه معمولي: شن و ماسه اي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راه سازي، بتن ريزي و نظاير آن استفاده   مي گردد.

ض) خاك رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) بكار   مي رود و نيز در عمليات ساختماني و راه سازي و كشاورزي از آن استفاده مي شود.

ط) خاك صنعتي: خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد.

ظ) سنگ لاشه و ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنايع و معادن سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راه سازي و ديواره سازي و امور نظير آن بكار مي رود.

ع) سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غير متبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثالهم.

غ) پروانه بهره برداري: مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است، صادر مي گردد.

ف) طرح بهره برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه هاي اجرائي براي بهره برداري از معدن و زمان بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات بر اساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاي ويژه وزارت صنايع و معادن، توسط عاملين بهره برداري درج مي گردد.

ق) معادن بلامعارض: به معادني اطلاق مي شود كه فاقد بهره بردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.

 

ماده 2:

در اجراي اصول چهل و چهارم و پنجم قانون اساسي مسئوليت حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بعهده وزارت صنايع و معادن مي باشد.

اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نمي تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.

 

ماده 3:

مواد معدني: به شرح زير طبقه بندي مي شوند:

الف) مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از:

·   سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.

ب) مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از:

1-   آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات.

2-   نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاي قليايي، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آنها.

3-  ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها.

4-   سنگهاي قيمتي نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها.

5-   انواع سنگهاي تزئيني و نما.

6-   انواع زغال سنگها و شيلهاي غير نفتي.

7-   مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري.

ج) مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از:

كليه هيدروكربورها به استثناي ذغالسنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير پلمه سنگهاي نفتي، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آنها.

قير، پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتيكه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي گردد.

د) مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از:

كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه.

تبصره: طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقه بندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، بر حسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود.

 

ماده 4:

امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت صنايع و معادن مي باشد.

تبصره: تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت صنايع و معادن است.

 

فصل دوم

اكتشاف

ماده 5:

اكتشاف ذخاير معدني توسط بخش هاي دولتي، تعاوني، خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود، وزارت صنايع و معادن نيز مكلف است راساً يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني كشور اقدام نمايد.

 

ماده 6:

اكتشاف ذخائر معدني، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن است. چگونگي اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آئين نامه اجرائي تعيين خواهد شد.

تبصره: اكتشاف حين بهره برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهره برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد.

 

ماده 7:

وزارت صنايع و معادن مكلف است پس از رسيدگي و تأئيد عمليات اكتشافي نسبت به صدور گواهي كشف، بنام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نمايد. در اين گواهي نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت، كيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اكتشافي بايد ذكر شود. گواهي مزبور با تأئيد وزارت صنايع و معادن ظرف يك سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره 1: چگونگي اجراي ماده فوق بخصوص در صورت عدم تأئيد عمليات اكتشافي، در       آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم دستيابي به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي، حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي شود.

ماده 8:

دارندگان گواهي كشف مي توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده، تسليم وزارت صنايع و معادن نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم تسليم بموقع درخواست ياد شده، هزينه هاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف، توسط بهره بردار ذخيره مكشوفه به دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي گردد.

 

فصل سوم

بهره برداري

 

ماده 9:

بهره برداري از ذخاير معدني، مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن است. اين پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.

 

ماده 10:

عاملين بهره برداري از ذخاير معدني عبارتند از:

الف) اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت صنايع و معادن:

1-   دارندگان گواهي كشف، در مهلت مقرر در ماده 8.

2-  واحدهاي توليد كننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزوده تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي، از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه مي دهند.

3-   واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني از معادن بلامعارض، تا زماني كه به توليد ادامه مي دهند.

4-  متقاضيان بهره برداري كه متخصص معدن يا زمين شناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.

ب) واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت صنايع و معادن بنا به ضرورت.

     واحدها و شركتهاي مذكور مي توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني بهره برداري كنند.

ج) شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن.

تبصره 1: در صورتي كه متقاضيان بهره برداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معادلات دولتي قانون محاسبات عمومي ملاك عمل مي باشد.

تبصره 2: شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، كميت و كيفيت ذخيره معدني، ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي سرمايه، الزامات اجرائي عمليات معدني، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است. ذخيره معدني قطعي مدرج در شناسنامه توسط وزارت صنايع و معادن تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي باشد.

تيصره 3: پروانه بهره برداري سندي است رسمي، لازم الاجرا، حاوي مدت بهره برداري بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي شود. 

 

ماده 11:

وزارت صنايع و معادن مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن به     خانواده هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.

 

ماده 12:

معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان          سرمايه گذاري، موقعيت جغرافيائي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي شود و نحوه بهره برداري آن توسط هيأت دولت تعيين مي گردد.

 

ماده 13:

وزارت صنايع و معادن مي تواند براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و نيز برداشت واريزه ها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و همچنين براي عمليات آزمايشگاهي با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.

 

 

 

 

ماده 14:

دارنده پروانه بهره برداري، بايد درصدي از بهاي ماده معدني سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد. وزارت مزبور       مي تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن، ماده معدني از بهره بردار اخذ كند.

    چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي        بهره بردار در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

    بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

تبصره 1: مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار مي شوند، ميانگين حقوق دولتي معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.

تبصره 2: حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

تبصره 3: مأخذ درآمد موضوع قسمت اخير بند (الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.

 

ماده 15:

مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره برداري از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضاي مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي كه وزارت صنايع و معادن صلاح بداند استفاده خواهد شد.

 

ماده 16:

وزرات صنايع و معادن موظف است به منظور تشويق سرمايه گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي مربوطه را زير پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجي و تهيه طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آئين نامه اجرائي مشخص خواهد شد.

 

 

ماده 17:

دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهره برداري، پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در رابطه با خط مشي هاي توليدي، بازرگاني، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرارداده، در صورت تصويب در   برنامه هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش بيني لازم را به عمل آورد.

تبصره: وزارت صنايع و معادن مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آنرا در اولويت برنامه هاي اجرائي خود قرار دهد.

 

 
   

 

فصل چهارم

مقررات عمومي

 

ماده 18:

وزارت صنايع و معادن مكلف است وضع بهره برداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار مجوزهاي صادره، با اين قانون تطبيق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براي آنان پروانه    بهره برداري جديد صادر نمايد. در هر حال اقدامات ياد شده نبايد به هيچ وجه به حقوق مكتسبه بهره برداران لطمه اي وارد سازد.

 

ماده 19:

هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت صنايع و معادن بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند. وزارت صنايع و معادن مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي مربوط تسليم نمايد.

 

ماده 20:

وزارت صنايع و معادن به دارندگان پروانه بهره برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتي متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. در صورتي كه در انقضاي مهلت مقرر اقدامي از سوي متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده بطور كلي كافي نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته مي شود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري نخواهد داشت.

تبصره: وزارت صنايع و معادن موظف است شرايط مربوط به چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره برداري و اجازه برداشت درج نمايد.

 

ماده 21:

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت صنايع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن   مي شود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

 

ماده 22:

چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأئيد وزير صنايع و معادن مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن ، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت صنايع و معادن با هماهنگي دستگاههاي مسئول فراهم خواهد شد.

تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت يا مالكين به عهده مراجع مربوطه  مي باشد.

تبصره 1: در صورتي كه براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره برداري و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزميني باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري مي باشد.

تبصره 2: مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم مقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختماني و سنگهاي تزئيني و نما واقع در عمق عرفي املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت صنايع و معادن، قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3: ماموران انتظامي مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت صنايع و معادن طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.

 

ماده 23:

هر گونه اقدام در محدوده هاي بهره برداري و برداشت مواد معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيرانتفاعي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها موكول به كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن مي باشد.

 

ماده 24:

جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن در مورد حريمهاي قانوني مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي مي شود.

 

ماده 25:

چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن اقدام، لكن به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به ماخذ سه درصد (3%) حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن به منظور بازسازي مناطق عمليات معدني، علاوه بر حقوق دولتي مذكور توسط وزارت صنايع و معادن از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي شود.

ماده 26:

محدوده هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملي كه مساحت اين محدوده ها در مجوز صادره قيد مي شود، عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن بصورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهد بود و هر گونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهائي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.

 

ماده 27:

وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و  زمين شناسي و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

 

ماده 28:

دستگاههاي اجرائي مكلفند با توجه به موقعيت جغرافيايي معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراي طرحها و برنامه هاي توسعه اي و اعمال نرخ هاي   تعرفه اي- ترجيحي خود قرار دهند.

 

ماده 29:

به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني، مقرراتي كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد مذكور مي شود از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقي مي گردد.

 

ماده 30:

مطالبات وزارت صنايع و معادن از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي بابت حقوق دولتي، سه درصد بازسازي و جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات، به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره هاي (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون، در حكم مطالبات مستند به استناد لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

 

ماده 31:

به منظور تحقق و توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني را جهت تأمين تمام يا قسمتي از خسارات احتمالي ناشي از عدم كشف كانه و سرمايه گذاريهاي موجود، طبق اساسنامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در وزارت صنايع و معادن تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاي توليدي در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.

 

ماده 32:

وزارت صنايع و معادن مجاز است در اجراي بند (14) ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراي اسلامي به منظور تسريع در تحقق امر اكتشاف و شناسائي كانسارها و ضرورتاً ساير عمليات معدني، شركتهاي عملياتي كه اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تأسيس نمايد.

 

ماده 33:

كاركنان رسمي دولت در وزارت صنايع و معادن و شركتها و سازمانهاي تابعه دولتي در زمان اشتغال و تا يكسال بعد از قطع اشتغال نمي توانند بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ هر گونه مجوز عمليات معدني محكوم مي گردند.

 

ماده 34:

وزارت صنايع و معادن مكلف است در كليه معادن كشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخائر معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آيين نامه اجرائي اين قانون نظارت كامل بنمايد.

 

ماده 35:

آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن با هماهنگي ساير وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي ذيربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيد.

 

ماده 36:

از تاريخ تصويب اين قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدي آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي گردد.

 

تذكر: قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1377 با اصلاحاتي به تأئيد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

 

خواندن 1329 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 دی 1392 ساعت 11:38
برای ارسال نظر وارد سایت شوید